به نقل از «جام جم آنلاین»

 برای حل مشکل مسکن و اجاره چه باید کرد؟

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۸۲۹۴

به گزارش جام جم آنلاین، هر ساله با شروع فصل تابستان، فصل جابجایی ها هم فرامی رسد، فصلی که برای مستاجران مشکلات بسیاری را به همراه دارد. 

افزایش تولید و عرضه مسکن و انجام اقدامات کوتاه مدت در این حوزه از موضوعاتی هستند که مچتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس معتقد است تحقق آن می‌تواند بخشی از مشکلات حوزه مسکن و اجاره را حل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عواملی که مشکلات مستاجران را بیشتر کرد

افزایش قیمت مسکن و اجاره خانه معلول عوامل مختلفی است که به گفته بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه اقتصادی و مسکن، عدم ساخت و عرضه مسکن در سال‌های گذشته و به خصوص بی توجهی دولت تدبیر و امید به ساخت مسکن و به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای مسکن در سال‌های مدیریت این دولت از مهم ترین دلایل این موضوع است.

جدای تاثیرات نامناسبی که به گفته کارشناسان، تصمیات نامناسب مسئولان دولت گذشته در حوزه مسکن گذاشته، برخی نمایندگان مجلس همچون حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و رسول فرخی میکال نماینده لاهیجان هم معتقدند اجرای ضعیف قوانین مصوب در حوزه مسکن نیز باعث شده تا روند افزایشی قیمت مسکن متوقف نشود و این روند رو به افزایش همچنان ادامه یابد.

طرح جهش تولید مسکن‌، قانون مالیات بر خانه‌های خالی و طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن از مصوبات مجلس یازدهم برای حل معضل مسکن است که به گفته نمایندگان مجلس اجرای دقیق این قوانین موجب بهبود وضعیت بازار مسکن می‌شود.

مشکلاتی که برای مستاجران ایجاد شده موجب شده تا آنها با ثبت پویش های مختلفی در سامانه « فارس من» خبرگزاری فارس خواستار  مقابله با گران شدن  اجاره مسکن و حل مشکلات مستأجران شوند. در متن یکی از این پویش ها آمده است: بازار بی‌حساب و کتاب اجاره‌بهای مسکن را سامان دهید. اجاره‌خانه‌های سرسام‌آور را قانونمند و ضابطه‌مند کنید. کمر مستأجران زیر بار گرانی اجاره خانه شکسته است. خواهشمندیم به بحران اجاره مسکن رسیدگی شود.

عدم همکاری دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان

 مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره این موضوع گفت: در بحث حل مشکل مسکن ۲ مسئله باید به طور همزمان در دستور کار قرار گیرد یکی بحث افزایش تولید و عرضه مسکن است تا عدم تعادلی که در این بخش به خاطر عدم عرضه مسکن در دولت قبل ایجاد شده برطرف شود.

وی افزود: ما در پایان کار دولت قبل شش و نیم میلیون مستاجر داشتیم که برای رفع مشکل مسکن این تعداد مستاجر نیازمند ساخت و عرضه یک میلیون مسکن در سال بودیم.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: نکته دیگر در حل مشکل تامین مسکن انجام اقدامات کوتاه مدت در این حوزه است از جمله آن می‌توان به اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر معاملات مکرر و سوداگری اشاره کرد.

یوسفی خاطرنشان کرد: ساخت مسکن به عنوان یک پیشران علاوه بر اینکه نیاز مردم در این حوزه را برآورده می‌کند موجب ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم در جامعه می‌شود و به همین خاطر به واسطه رونقی که در حوزه اقتصادی ایجاد می‌کند مورد توجه و دارای اهمیت است.

وی افزود: البته نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که واحد مسکونی که ساخته می‌شود بعد از ساخت وارد چرخه مصرف شود نه اینکه به عنوان یک واحد مسکونی خالی باقی بماند.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: طبق آماری که درباره خانه‌های خالی ارائه می‌شود بین دو تا دو و نیم میلیون واحد مسکونی است که می‌توان به قطعیت گفت که ما حداقل ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم که تنها از کمتر از ۱۰۰ هزار واحد آن مالیات اخذ می‌شود.

یوسفی خاطرنشان کرد: اطلاعات ما در حوزه مسکن اطلاعات جامع دقیق و روشنی نیست ما امروز نمی‌دانیم که واحدهای مسکونی خالی ما در چه مناطقی هستند و اینکه ما در چه مناطقی نیاز بیشتر به ساخت مسکن داریم و غیره این نکات بیانگر این است که باید سامانه‌های ما به روز شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: یکی از نکات مهم در این حوزه اجرای کامل قانون سامانه املاک و اسکان است که دولت قبل اعتقادی به اجرای این قانون نداشت و البته اجرای آن در دولت جدید آغاز شد ولی به صورت جسته و گریخته این قانون در حال اجرا است.

یوسفی خاطرنشان کرد: از مشکلات بر سر راه اجرای قانون سامانه املاک و اسکان این است که سامانه‌های بر خط اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار نمی‌دهند که از جمله آن می‌توان به سامانه سادا که در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است و یا سامانه ثبت احوال اشاره کرد.

طبق قانون اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 99، وزارت راه و شهر‌سازی موظف به راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌ای موسوم به «سامانه املاک و اسکان» شد. این قانون موجب شفافیت اطلاعات مالکیت و سکونت مسکن همه افراد می‌شود.

اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب دی ماه 1399 در مورد افرادی که باید در سامانه املاک ثبت نام کنند، مقرر داشته: «کلیه سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحد های مسکونی مکلفند اطلاعات محل سکونت ( اقامتگاه ) و املاک تحت مالکیت خود  را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ 1400.01.19 در سامانه املاک درج کنند.

یوسفی همچنین افزود: سامانه سادا مربوط به زیست شناسی زمین‌ها و اماکن دولتی است که استفاده دو منظوره از آن می‌ شود یکی در بحث تکمیل اطلاعات و دیگری در مورد زمین‌های مازاد دولتی است که طبق ماده ۱۰ قانون مسکن زمین‌های مازاد دولتی متعلق به مردم است و باید به مردم بازگردد.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: بر این اساس طبق سامانه سادا می‌توان املاک مازاد دولتی را شناسایی کرد و ما می‌توانستیم از طریق این سامانه به زمین‌های مازاد دولتی دسترسی داشته باشیم و از این زمین‌ها برای ساخت مسکن حمایتی استفاده کنیم.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: مسکن اجاره قیمت مسکن افزایش قیمت مسکن اجاره خانه عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار سامانه املاک و اسکان واحد مسکونی مازاد دولتی عرضه مسکن ساخت مسکن حوزه مسکن زمین ها حل مشکل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۸۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید